الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:51 ص

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العقار المصري مازال ينافس بشكل جيد شهادات الإدخار الأعلى عائد التي طرحتها البنوك، والتي وصلت 39% بسبب الثقافة المجتمعية للمصريين بأن العقار الملاذ الآمن للاستثمار، خاصةً وأن معظم تحويلات المصريين بالخارج والتي تبلغ حوالي 30 مليار دولار في العام يتم تحويلها إلى عقار.

وقال العقار ما زال أعلى هامش ربح في السوق المصرية، وسيظل محتفظ بقيمته، وبالفعل زادت قيمته لأكثر من 50% في ستة أشهر الماضية مقارنة ببلوغ التضخم 40%، كما أن العقار وإن لم يحقق مكاسب عالية إلا أنه يحفظ أصول الأموال من التضخم، ومن ثم سيظل رقم واحد لاستثمارات المصريين.

وتوقع الزيات، طلب متزايد على العقارات في 4 سنوات القادمة بسبب ارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض نتيجة الزيادة السكانية السنوية النصف مليون نسمة، ومع تباطؤ مدة تنفيذ المشروعات فمن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بداية من العام المقبل بنسبة 100%.

وأكد أنه نتيجة ارتفاع التضخم بنحو 40% ومع تباطؤ مبيعات السوق العقاري وتأخر تنفيذ وتسليم الإنشاءات بدأت الشركات الكبرى في عمل ما يسمي بالتحوط من تراجع سعر الجنيه من خلال مشاركة العميل نفسه للمخاطر المتوقعة لارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، حفاظاً على المصداقية وثقة العملاء، حيث أن العروض الآجلة تباع على سعر للدولار بقيمة 40 جنيهاً.

وأضاف أن كافة المطورين وشركات المقاولات والمتعاملين في قطاع التشييد والبناء لجأوا إلى التحوط من قيمة الدولار بتسعير لأكثر من 35 جنيهًا، وتصل إلى 40 جنيهاً ويتفهم السوق هذا جيداً.

واستبعد الزيات، قيام الشركات العقارية ببيع الوحدات بالدولار لأن القانون المصري لا يسمح بذلك، كما أن العملة المصرية متماسكة ووضعها جيد.

وأضاف الزيات، أن التوقعات تشير لحدوث انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري في حدود 10%، مما سيحدث ارتفاع في تكاليف مواد البناء، خاصةً لمشروعات البنية التحتية، ومن ثمّ لجأت الشركات العقارية لعمل آلية لتتحمل مع العميل مخاطر زيادة الأسعار في حالة تخطي الدولار 35 و40 جنيهًا.

اقرأ أيضا «التشييد والبناء» تطالب بتطبيق مد مهلة 6 شهور لتسليم شركات المقاولات